أقباط مصر بين سندان الفتنة ومطرقة الأقليات ـ فابيولا بدوي

منذ القدم تواجدت في الوطن العربي أقليات قومية ودينية، كالآشوريين والأكراد فالعراق والأقباط في مصر والسودان والبربر في الجزائر والدروز والمارونين في لبنان وغيرها، وكان بعضها يمثل الأكثرية، ومع مرور الوقت ولأسباب منها ما يرتبط بالمصالح السياسية أو الاضطهاد الديني والقومي، حصلت تغييرات ديموجرافية وجيوسياسية جعلت من بعض الشعوب أقليات مهددة بالزوال. ثم عملت سياسات طمس الهوية القومية للشعوب الصغيرة، والطبيعة الديكتاتورية للأنظمة السياسية في أغلب الدول العربية على إثارة تلك القوميات لتصبح مشكلة حقيقية تجابهها تلك الدول, لما تحمل في طياتها من مخاطر تشكل حالة انكسار في العقل السياسي العربي ومُمَهِدة إلى تدويل بعضها، وتحويل هذه الدول بأوضاعها الجغرافية السياسية الحالية إلى كيانات متعددة تبحث عن ملاذ من أجل البقاء والاستمرار.
وبشكل عام، يشكل مفهوم ووضع الأقليات واحدة من أهم الإشكاليات المتدخلة في نسيج الدولة الحديثة في جميع أنحاء العالم، لذا تتحول المسألة إلى قضية في حاجة إلى مواجهة حقيقية عندما تعجز الدولة، أية دولة، عن التعامل السليم معها، سواء عن طرق تجاهلها أو الدوران حولها، أو بخنقها بشعارات بعينها, مما يؤدي إلى تحول ولاء الشعوب من الدولة الهدف والقيمة إلى مصالح تلك الأقليات وثقافتها ورغباتها الخاصة, إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والعامل الخارجي في تأجيج الصراعات لترتبط بحركة فكرية وثقافية لا تتطابق مع سياسة الدولة والمقومات التي تستند عليها.
ينطبق هذا الوضع إلى حد كبير على أقباط بمصر. حقيقة الأمر يعتبر (الأقباط) المسيحيون في مصر إحدى أكبر الأقليات الاثنية والدينية في العالم العربي، بما لهم من امتدادات في السودان، فعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة للأقباط، إلا أن معظم التقديرات تتفق على أن عددهم يزيد عن عشرة ملايين نسمة. وهؤلاء جميعهم هم الامتداد الحقيقي المتواصل لسلالة الشعب المصري القديم، وممن تبقى من المصريين الذين اعتنقوا المسيحية. لذا نجد أن اسم الأقباط يعني بالعربية أولئك المسيحيين الأصليين في مصر، وهو مشتق من Egyptos الاسم اليوناني لمصر القديمة. وقد أكد العديد من المفكرين المصريين، وأيدهم في ذلك فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف الأسبق، وأحد كبار قادة المسلمين في مصر خلال فترة الخمسينات والستينات، على أن كلمة أقباط أو قبطي، تعني كل مصري يشعر بانتمائه الحقيقي لمصر، القبطي المسلم، والقبطي المسيحي، فالدين أو العقيدة لا يمكن ولا ينبغي أن تغير الانتماء الحضاري للإنسان، فكلمة قبطي تعني مصري، فجميع المصريين أقباط، جزء أعتنق المسيحية وجزء أعتنق الإسلام.
وفي محاولة للقفز على التاريخ البعيد، والذي شكل الفتح الإسلامي لمصر مفرقا حادا به، حيث مازال الجدال دائرا حول ماهية هذا الفتح، وعلامات الاستفهام تتدافع يوميا بين أسطر الكتاب الأقباط، لتحليل الكيفية التي قبل بها هؤلاء المسيحيون تسليم بلادهم لقوى خارجية. وبشكل عام نحن لا نستطيع تبني نظرية التخليص من العذاب والجحيم البيزنطي، وإلا كان علينا القبول بالوجود الأمريكي الآن في العراق للأسباب ذاتها، مع فارق كبير في المقارنة بين الهمجية الأمريكية، وبين خصال السماحة والعدالة والشهامة اللاتي تميز بها معظم قادة الفتوحات الإسلامية. بل أن مجرد التسليم بهذا التحليل السائد سوف يضعنا مباشرة أمام الحالة النفسية التي ينشأ عليها الأقباط في مصر منذ الصغر، ويسلط الضوء على خلل ما دفين في الأعماق يطفو على السطح عند أول بادرة استعراض للقوة من قبل المسلمين المصرين، ليخمد تماما إذا ما تعرضت مصر لخطر خارجي، حيث يصبح الجميع في سفينة واحدة يهددها الغرق، والخيارات غالبا ما تكون محددة إما نجاة الجميع أو فناء الجميع.
من هذا المنطلق، فضلت حصر حديثي على التطورات والتغييرات التي شهدتها مصر خلال القرن الماضي فقط. لنجد أنفسنا أمام أشكال لا حصر لها عبر بها ومن خلالها الأقباط المصريون عن حبهم الشديد لمصر وعن تمسكهم بهويتهم المصرية، فقد كان لهم دور بارز في الحركة الوطنية المصرية التي ناضلت من أجل استقلال مصر، حيث انخرط العديد من الأقباط بالنشاط السياسي في صفوف حزب الوفد، وقد أيد البابا كيريللوس الخامس رسمياً ثورة عرابي القومية، مما دفع الاحتلال لخلعه ونفيه.
ومما لا جدال فيه أن دستور 1923 قد حقق الكثير من المساواة بين فئات الشعب المصري، وألغى التمييز بين المصريين على أساس الدين والمذهب. ويعتبر مكرم عبيد السكرتير العام لحزب الوفد واحداً من أهم الزعماء السياسيين الأقباط الذين شهدتهم الحياة السياسية في مصر. ومنذ عقود نحن أمام موقف ثابت لبابا الأقباط (شنودة) يرفض التعامل مع أقباط مصر على أساس أنهم أقلية، معتبرا الأقباط من صلب وأصل النسيج الوطني المصري، وقد عبر عن ذلك بقوله: «مصر ليست وطناً نسكن فيه، بل هي وطن يسكن فينا، تماماً مثلما سبق وأن عبر القس سرجيوس في رده على البريطانيين حين تكفلوا بحماية الأقليات المسيحية بقوله: «فليمت كل قبطي في هذا البلد، ولكن لتحيا مصر».
في النصف الأول من القرن الماضي عاش المصريون محنة واحدة، وحدت فيما بينهم، وانصهرت قواهم في بوتقة النضال ضد المستعمر. غير أن الوضع القانوني للأقباط في مصر قد تراجع كثيرا بعد الاستقلال. حيث بدأت محاولات تقييد حريتهم وممارسة التمييز ضدهم من قبل الدولة والمجتمع، خاصة الدوائر الإسلامية، وظهر من يشكك في وطنيتهم. وقد شكلت حركة الضباط الأحرار التي كانت تضم العديد من ذوى التوجهات الإسلامية، بجانب تحالفات معروفة مع جماعة الإخوان المسلمين مرحلة انعطاف وتراجع كبير في استقرار الأقباط، فكانت بداية الانكفاء على الذات. واستمر هذا الوضع حتى بعد الشقاق الذي حدث بين الثورة وجماعة الإخوان. حيث امتدت يد التقييد إلى الفئتين, الأقباط والإخوان, على حد سواء، خاصة فيما يخص تقلد المناصب في الدولة، أو تكوين الجماعات والجمعيات.
لقد شعر الكثير من الأقباط خلال الحقبة الناصرية بالمرارة من جراء السياسات المزدوجة التي انتهجتها الحكومة، وهي ذات السياسات التي أوقعت الأقباط بعد الاستقلال بسنوات قليلة، بين مطرقة التطرف الإسلامي وسندان التعصب القومي للنظام. واستمر الحال من سيء إلى أسوأ حتى وقتنا هذا، الذي باتت فيه الأغلبية تعاني ولا تشعر بحد أدنى من المواطنة، فمبالنا بالأقلية. وغني عن البيان أو الدخول في التفاصيل، مدى وقع أكثر من خمسين عاما من التمييز على النفس البشرية بشكل عام، فهل لنا أن نتصور وقعه على أصحاب البلاد الأصليين إذن؟
إن قاعدة المواطنة في الحالة المصرية ليست مطبقةً، وعدم تطبيقها تسبب في انعدام أو ضعف الديمقراطية، فقد كانت فكرة المواطنة واضحةً في أذهان المصريين حتى قيام ثورة يوليو1952، وبداية نشوء نظام لا علاقة له بالديمقراطية لأسباب متعددة، فكان من الطبيعيً أن ينعكس هذا على فكرة المواطنة. وهذا نجده بوضوح، بعد الوحدة بين مصر وسورية سنة 1958م حين كانت أي "إشارة إلى تاريخ مصر الفرعوني القديم، تعتبر إساءة لا تغتفر أو هي سقطة تستوجب الاعتذار عنها". لقد غيبت تماما فكرة المواطنة أو تعطَّلت بعض الوقت حتى الانفصال، لحدوث خلط بين (القومي) و(الوطني) في الخطاب المصري، فصار القومي مرادفًا للوطني في غالب الأشياء.
كل ما سبق سرده، لا ينفي من قريب أو بعيد، أن الأقباط المصريين يتحملون قسطاً كبيراً من المسئولية عن وضعهم هذا بسبب عزوف الغالبية العظمى منهم عن العمل السياسي الذي يعود بالدرجة الأولى إلى عقدة الخوف وإلى طبيعة المجتمع القبطي المرتبط للغاية بالكنيسة المتسمة بالمبالغة الزائدة في الحرص على الوحدة الوطنية ورفض رجال الكنيسة القبطية النظر إلى الأقباط والتعامل معهم كأقلية اثنية ودينية متميزة في مصر، خشية أن يتهم الأقباط باللاوطنية وبمحاولة ضرب الوحدة الوطنية وإثارة القلائل. والحقيقة أن أقباط مصر مصابون بداء الكنيسة كما المسلمين تماما، الذين أصابهم داء الأزهر الشريف بالخنوع والتخلف. فالواقع أن المؤسستين تعملان بتفان تحت مظلة السلطة وإن كان هذا يحدث بدرجات متفاوتة، ولأهداف متباينة، غير أن النتيجة واحدة في الحالتين، ومعاناة الفئتين من ضعف المؤسسة الدينية الرسمية أمر متشابه إلى حد كبير في الآونة الأخيرة.
وكي لا يقودني سرد التفصيلات إلى تكرار عبارات أو وقائع نعرفها جميعا، سوف أتعرض مباشرة إلى مطالب الأقباط في مصر، ومن خلالها، يمكننا الاقتراب بصورة أوضح من مشكلاتهم من ناحية. ومن استعراض أهم النقاط التي يمكننا مساندتها والوقوف معها من ناحية أخرى، يحركنا هنا، منطلق واحد، يتمثل في الحرص على حقوق المواطنة الكاملة لكل مواطن على الأراضي المصرية، الذي هو في النهاية السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية، وضرب أية محاولات خارجية لممارسة الضغوط أو التلاعب بورقة التمييز ضد مواطنين هم مصريين أولا وأخيرا.
بداية، أي إصلاح سياسي يبدأ بالدستور ووجوب تعديله, حيث أن دستور عام 1971 قد فصل تفصيلا دكتاتوريا شموليا خاصا للرئيس الراحل أنور السادات ليعطي للحاكم مطلق السلطات، وحول مصر إلى دولة دينية، حيث الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. إضافة إلى أن الحاكم وفقا لهذا الدستور الساداتي هو رئيس الدولة أو على الأصح حاكم "دولة الرئيس"، وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأعلى للحكومة والوزراء، والقائد الأعلى للجيش والشرطة والمخابرات العامة وجهاز أمن الدولة. فأي كلام عن الديمقراطية والإصلاح دون تعديل هذا الدستور الذي صبغ مصر بصبغة دينية هزلية ومرفوضة هو كلام هراء لإلهاء الشعب وكسب الوقت ليس إلا.
وللذكرى والتاريخ فانه عند إعداد مشروع الدستور الدائم عام 1971 تم تمثيل الكنيسة القبطية بخمسة أساقفة في اللجان المختلفة بمجلس الشعب, فاقترح المتنيح الأنبا جريجوريوس، أسقف الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي، "ألا ينص في الدستور على دين بالذات كدين للدولة وذلك تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومنعا لسوء استغلال النص على دين بالذات كدين للدولة أو دين الأغلبية فيها مادمنا نضع دستورا دائما للدولة العصرية، فالدولة العصرية في كل مكان لا يجب أن تجعل الدين أساسا للتفرقة بين المواطنين الذين تظللهم الدولة بعدلها منعا من سوء التطبيق في كافة الميادين أو بعضها تحقيقا للحرية الحقيقية لكل مواطن".
هكذا نجد أن الأقباط قد حذروا المسئولين في مصر آنذاك من سوء العاقبة ومن النتائج الوخيمة على الوحدة الوطنية إذا ما تمت هذه الإضافة إلى المادة الثانية من الدستور, لأنه نتيجة لهذه الإضافة لم تعد هناك فعليا وعمليا وتطبيقيا أية مساواة بين المواطنين.
إن من أخطر الأمور أن يتم تقسيم المواطنين في البلد الواحد إلى مسلمين وغير مسلمين، وأن تتداول مسميات، مثل كفرة وذميين ومستأمنين، ومرتدين.. إلى آخره، وأن تتضارب آراء الفقهاء والمفسرين حول وضع كل منهم ومكانته في وطنه وبلاده.
لذا فإن أول وأهم مطلب لدى أقباط مصر، في العقود الأخيرة، يتمحور حول ضرورة إلغاء تلك الفقرة بالمادة الثانية من الدستور المعدل التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.
ـ أما بقية مطالب أقباط مصر كما يعلنونها، والتي يمكن مناقشة مدى وجاهتها وإمكانية العمل على تنفيذها، فإنها تتلخص في المساواة، ولن يقبلوا بأقل منها.
ولتحقيق ذلك من المهم والمجدي أن يتم ما يلي:
1 ـ إلغاء قرارات الخط الهمايوني العتيق والذي يعود إلى القرن التاسع عشر، فمن غير المعقول أن يحتاج بناء كنيسة أو حتى إصلاح دورة المياه الخاصة بكنيسة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية في حين أن بناء الجوامع في مصر ليس عليه أی قيود أو معوقات.
2 ـ المساواة، بقدر الإمكان، فی بث البرامج الدينية الخاصة بهم من خلال وسائل الإعلام التی تسيطر عليها الدولة. إن ما يقرب من خمسة عشر مليونا من الأقباط يعيشون في مصر ويدفعون الضرائب التی تنفق منها الدولة على الإذاعة والتليفزيون وبالتالی فمن حقهم أن يخصص لهم وقت الكافي، للبث من خلال هذه الوسائل.
3 ـ استعادة أراضى الأوقاف المسيحية والتی كان العائد من أرباحها يستخدم لإعانة الفقراء من الأقباط. إن وزارة الأوقاف الإسلامية تضع يدها على هذه الأوقاف المسيحية بالرغم من صدور حكم قضائی بإعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين وهم الأقباط.
4 ـ رفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية و استمارات طلب الوظائف حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد الأقباط.
5 ـ مراجعة المناهج الدراسية والتأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية والمسيحيين فالأحرى أن تحث الطلاب على قبول و احترام الآخر, وذلك بإدخال مواد إلزامية في المدارس الحكومية لتعليم حقوق الإنسان.
6 ـ كف وسائل الإعلام الحكومية عن توجيه حملات الكراهية ضد المسيحيين ونعتهم بالكفار مما يخلق جوا من التعصب يسهل أن تتزايد فيه أعمال العنف ضد المسيحيين. والسماح بإذاعة برامج قبطية في وسائل الأعلام.
7 ـ إنهاء التمييز ضدهم في التعيين في الوظائف و كذلك في الترقيات فمن النادر أن يعين القبطي في وظيفة حيوية كوزير أو مسئول حكومي. وفي الوقت الحالي من النادر جدا أن يوجد في مصر أي قبطي يعمل كمحافظ أو رئيس مدينة أو أو عميد لكلية أو يشغل موقعا حساسا في أجهزة الأمن.
8 ـ إنهاء التمييز ضد الطلبة المسيحيين في القبول بالمدارس التي تتحكم فيها الدولة. عدد قليل جدا من الأقباط يسمح لهم بالالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية. وعدد قليل جدا آخر منهم يسمح لهم بشغل وظائف المدرسين المساعدين في كليات الطب و الصيدلة والهندسة وكل كليات القمة.
9 ـ تفعيل وسيلة لخلق تمثيل مناسب لهم في البرلمان المصري.
10 ـ معاملتهم باحترام والحفاظ على كرامتهم داخل أقسام البوليس وكذلك فيما تتضمنه عظات مشايخ المسلمين في الجوامع حيث أنه ليس هناك ما يبرر تحقير إنسان لمجرد اختلاف دينه.
11 ـ تدريس تاريخهم و لغتهم و ثقافتهم فی المدارس والكليات المصرية حيث يدرس أبناؤهم وبناتهم. أليس من الغريب أن تضم جميع جامعات العالم المتحضر تقريباً أقساما في كلياتها لدراسة مواد علم القبطيات، ما عدا مصر! حتى أصبح هناك شبه تقليد روتيني لمؤتمر القبطيات العالمي والذي ينعقد مرة كل أربع سنوات في إحدى الدول المتقدمة، ويحضره مئات العلماء والدارسين والباحثين حول هذا الموضوع من جميع أنحاء العالم، بأن يوصي بمناشدة المسئولين في مصر، السماح بإنشاء قسم لدراسة مادة القبطيات في إحدى الجامعات أو المعاهد المصرية، مهد علم القبطيات، أسوة بجامعات ومعاهد العالم المختلفة.
12 ـ السماح لهم بالانضمام بدون أي قيود لكافة الجامعات التي ينفق عليها من الأموال العامة مثل كليات الشرطة والعسكرية. ففي الوقت الحاضر يسمح للأقباط فقط بنسبة 2% من الأماكن في كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية وحتى هذه النسبة الضئيلة لا يتحقق انضمامها فعليا.
وفي النهاية، أجدني لا أملك إلا أن أعيد ما توصل إليه أحد الباحثين المصريين الذي أكد على أن : إشكالية خطاب المواطنة المصري في صورته الحديثة؛ سببها الرئيسي، أنه ظل أسير خطاب الداخل بانغلاقه، والخارج باستلابه، ولم ينجح حتى الآن في طرح خطاب مصري ذي أفق إنساني يكون قادرًا على الإسهام في مسيرة حقوق المواطن العالمي، فبدا في معظم الأحيان منتظرًا لدعم الآخرين، أو متحفزًا لمواجهتهم.
فهل نعي جميعا ذلك ونعمل من أجله.. آمل ذلك.